أعلن أعضاء بمجلس النواب الليبي رفضهم لما يتم تداوله من أنباء بشأن وصول أفراد متورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة إلى الأراضي الليبية.
أكدوا في بيان رسمي لهم أن "هذه الأفعال تمثل تعديا سافرا على السيادة الوطنية الليبية، كاشفة عن نظرة استعمارية عنصرية متجذرة في ذهنية الإدارة الأمريكية".
طالبوا الجهات المعنية في بلادهم، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، وكشف كافة ملابساتها.
دعوا جميع القوى الوطنية السياسية والعسكرية في ليبيا، إلى التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذه الأفعال التي وصفت بـ"الممنهجة".
كما أعلنوا استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة لوقف هذه التجاوزات