وصفت اللجنة القانونية بمجلس النواب الليبي، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ"الباطلة ومنعدمة الأثر قانونيًا ودستوريا".
نشرت اللجنة بيانا أوضحت من خلاله أن تلك المراسيم الغرض منها "خلط الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي".
قالت إن "ما ساقه المنفي في كتابه الأخير الذي يخاطب فيه هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن أسانيد واهية وهشة".
كان المنفي قد خاطب النواب لإحالة القوانين التي أقرها منذ 15 مارس 2021 إلى المجلس الرئاسي لإصدارها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي.