كشف تقرير لمعهد واشنطن المقرب من الإدارة الامريكية، عن توجه جديد لادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم بناؤه من قبل المستشارين داخل المنظمة للتعامل مع مؤسسة الحشد الشعبي داخل العراق، موردا عن الأهداف التي يجب على الإدارة الامريكية اتبعاها في ملف الحشد خلال الفترة القادمة.
وبين تقرير المعهد الذي ترجمته "المداد الإخبارية" ، ان الإدارة الامريكية تعي بان محاولات "اصلاح" الحشد التي تقوم بها الان الحكومة العراقية بالتعاون مع بعض الفصائل من خلال قانون الحشد الشعبي الذي قدم الى البرلمان وتم سحبه مسبقا هو مجرد "خديعة" ستؤدي الى زيادة نفوذ طهران داخل العراق وتحول قوات الحشد الشعبي الى "حرس ثوري إيراني" داخل العراق.
المعهد بين ان قانون الحشد رقم أربعين لعام 2016، سمح لإيران بتوسعة نفوذها داخل مؤسسة الحشد الشعبي من خلال ادخال الفصائل التابعة لها داخل المؤسسة والاستحواذ على مقدراتها، موضحا "طهران تمكنت من السيطرة على مؤسسة الحشد من خلال القانون السابق وعبر فصائها، وحصلت بذلك على دعم مادي كبير، حيث ازداد عدد منتسبي مؤسسة الحشد من 122 الف عام 2023 الى 238 الفا خلال عام 2024، الامر الذي سمح بزيادة التخصيصات المالية من 2.8 مليار دولار عام 2023، الى نحو 3.4 مليار دولار عام 2024".
وتابع المعهد "معظم الزيادة في العدد كانت من خلال جنود وهميين يعرفون باسم الفضائيين، حيث تقوم الفصائل التابعة لإيران بالاستحواذ على رواتب هؤلاء المقاتلين الوهميين وارسالها الى طهران لمدها بالتمويل الذي يستخدم لاستهداف وقتل القوات الامريكية والعراقيين على حد سواء" بحسب وصفه.
وأضاف "القانون الذي يحاول قادة الفصائل التابعة لإيران داخل الحشد تمريره عبر البرلمان، تحول الى نقطة صراع بين جهات داخل المؤسسة ذاتها"، موضحا "مسودة القانون التي قدمت عام 2019 والذي احتوى في بادئ الامر على 39 مادة فقط، تحول لاحقا الى قانون يضم 113 مادة، تم صياغتها من قبل الفصائل والأحزاب الشيعية داخل الحشد لتوسعة سيطرتها عليه ضمن صراع مستمر يؤدي في النهاية الى خدمة المصالح الإيرانية".
المعهد وصف مسودة القانون التي تم سحبها من البرلمان مؤخرا نتيجة للاعتراضات والصراع حول بنودها، بانها "تثبت بالدليل ان الأحزاب الشيعية والجهات المسلحة المسيطرة على مؤسسة الحشد، قضت سنوات في محاولة تشذيب وبناء هيكلية الحشد بشكل يخدم مصالحها والمصالح الإيرانية، حيث ادعت ان القانون يهدف الى تنظيم عمل مؤسسة الحشد من خلال تنظيم شؤون التوظيف والتقاعد، على الرغم من وجود قانون خدمة وتقاعد للقوات المسلحة العراقية رسمي ومعمول به منذ عام 2010 والمرقم بالقانون رقم ثلاثة".
تقرير المعهد اكد ان الصراع الحالي داخل الحشد والمتركز بين زعيم المؤسسة فالح الفياض، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من جانب، يقابله على الاخر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حركة عصائب اهل الحق وحركة حزب الله والنجباء، تمحور حول سن التقاعد الذي سيؤدي في حال اقراره الى اخراج الفياض والشخصية المعروفة باسم أبو فدك من مناصبهم، والدفع بقادة شباب اكثر قربا من ايران كما حصل في مبادرة ماسسة الحشد سابقا وادت الى ذات النتيجة".
تحليل المعهد اصدر عدة توصيات الى الإدارة الامريكية قال انها يجب ان تمثل السياسة الامريكية في المرحلة المقبلة تجاه الحشد الشعبي في العراق، مشددا على أهمية "ان تتجاهل الولايات المتحدة ورئيسها التحركات الوهمية تحت وصف اصلاح الحشد، والتي يقوم بها رئيس الوزراء وحلفائه داخل المؤسسة ومن بين ذلك رفض قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد نحو التركيز على عدة نقاط".
النقاط التي أوردها المعهد شددت على ان تستمر الحكومة الامريكية أولا بسياسة "الضغط الهائل" التي تمارسها ضد ايران و"اذرعها" في العراق، موضحا "سياسة الضغط الهائل دفعت بالحكومة العراقية وقواها السياسية الى الحديث علنا عن اصلاح الحشد الشعبي، الامر الذي يبين وجود نتائج لسياسة الضغط الهائل، وعليه يجب الاستمرار بها تطبيقا لمذكرة الامن القومي الرئاسية رقم اثنين التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، شدد المعهد على ضرورة ان توسع واشنطن من عقوباتها على الاذرع الاقتصادية للحشد الشعبي وخصوصا شركة المهندس والشركات المنضوية تحتها، والتي وصفتها بانها "نسخة من شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري"، موضحا "الخزانة الامريكية لديها ادلة لا تقبل الدحض تثبت ان الشركة وفروعها تستخدم كغطاء للارهاب وتستخدم للاستحواذ على مليارات من أموال النفط العراقي الثري لتمويل نفسها والأنشطة الإيرانية في العراق والمنطقة من خلال عقود مع الحكومة تستخدم خلالها الضغوط السياسية والمسلحة لضمان الحصول عليها".
التوصيات التي أصدرها المعهد المعروف بقربه من الإدارة الامريكية وتحديد سياساتها في الشرق الأوسط، لم يطالب بــ "حل مؤسسة الحشد الشعبي"، لكنه شدد في نقطيته الثالثة والرابعة على تحقيق "تغيير" داخلها يؤدي الى ضمان امن المصالح الامريكية داخل العراق وابعاد الحشد عن السيطرة الإيرانية، موضحا "النقطة الثالثة التي يجب على إدارة الرئيس ترامب التركيز عليها، هي المطالبة بتغيير قيادات الحشد بشكل كامل، بمن فيهم فالح الفياض وأبو فدك، والحرص على ان يتولى قيادة الحشد شخصيات تحرص على حصر القوة بيد الحكومة العراقية وراغبين بالعمل مع الإدارة الامريكية على تقليل نفوذ الفصائل المرتبطة بايران تدريجيا داخل المؤسسة".
النقطة الرابعة والأخيرة شددت على ضرورة ان يتم "وضع وصف واضح ودقيق لدور ومهمة قوات الحشد الشعبي بعيدا عن التاثيرات الإيرانية ومحاولة تشذيبه الى قوة حرس ثوري داخل العراق"، موضحا "الحشد الشعبي يلعب الان دورا مشابها لدور الشرطة الفدرالية وقوات الجيش العراقي، الخطوة الأولى لاصلاحه جديا يجب ان تقوم بإلغاء الهدر المالي من تشابه الأدوار مع القوات الأمنية الأخرى، وسيساعد أيضا في منع الحشد الشعبي من التجاوز على المسؤوليات الأمنية لباقي الأجهزة الأمنية في البلاد".
ختام التقرير أوضح ان الخطة الامريكية الجديدة للتعامل مع الحشد الشعبي، لا تهدف الى حله كمؤسسة، انما للسيطرة على الفصائل المنضوية تحت رايته بهدف الحد من التهديدات التي ترى واشنطن ان تلك الفصائل تمثلها على مصالحها داخل العراق.
