بغداد اليوم ـ بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي،اليوم الاحد، أن العراق نجح في منع انتقال تداعيات الأحداث الدامية في الساحل السوري إلى أراضيه، مرجعًا ذلك إلى تبني سياسة عدم التدخل والحذر في التعامل مع حكام دمشق الجدد.
وقال التميمي لـ"المداد الإخبارية، "، إن "ما جرى في الساحل السوري واستهداف الطائفة العلوية عبر عمليات إعدام ميدانية موثقة شكل إحراجًا للقوى الداعمة للحكومة الجديدة بعد 8 كانون الأول، بما فيها الغرب، وسط تحديات خطيرة تواجه البلاد بسبب التنظيمات المتطرفة".
وأضاف أن "بغداد تفادت ارتدادات الأحداث عبر التركيز على الشأن الداخلي، رغم صدور بيانات تدعو لحماية حقوق الأقليات، لكنها لم تتجاوز ذلك إلى التدخل المباشر".
وأشار إلى أن "الاحتجاجات في تركيا تثير القلق مع وجود جالية عراقية كبيرة هناك، وفي حال تصاعدت الاضطرابات، قد تشهد البلاد عودة أعداد كبيرة من العراقيين".
وأكد التميمي أن "الأوضاع في سوريا وتركيا لن تؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يواجه العراق أزمات داخلية أكثر إلحاحًا"، مشددًا على أن "الدولة تراقب التطورات في البلدين الجارين نظرًا للارتباطات الاقتصادية والأمنية والمائية الحيوية".
والأربعاء (19 آذار 2025)،افاد مصدر أمني، بانتشار قوات الجيش والحشد كخط دفاع ثان في الحدود العراقية السورية.
وقال المصدر لـ"المداد الإخبارية "، إن "قوات الجيش والحشد تنتشر كخط دفاع ثان بمناطق حدودية مع سوريا".
وأضاف، ان "وزير الداخلية العراقي سيتفقد اليوم الشريط الحدودي مع سوريا".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد اكدت اعتماد استراتيجية شاملة لمسك الحدود العراقية السورية التي تمتد إلى 600 كيلومتر، من خلال عدة إجراءات مباشرة.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"المداد الإخبارية "، إن "هذه الاستراتيجية، تشمل تعزيز الحدود بثلاثة أحزمة أمنية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تأمين المناطق التي تعاني من تضاريس معقدة مع توفير احتياطي أمني في تلك المناطق".
وأضاف نعمة، أن "تأمين الحدود وصل إلى مرحلة الاطمئنان، ولا يمكن لأي جماعة إرهابية اختراق الحدود أو محاولة شن أي هجمات، وأن أي محاولة لاستهداف الحدود سيتم الرد عليها بشكل مباشر"، لافتًا إلى أن "الوضع على الحدود الآن هو الأفضل منذ عام 2003، وأن تأمين الحدود يعد من النقاط الحيوية في منظومة الأمن القومي العراقي".
وأشار إلى أن "هناك إشرافاً مباشراً واهتماماً يومياً بملف الحدود، وأن الحدود مع سوريا وصلت إلى مرحلة لا تدعو للقلق"، مشيرًا إلى أن "الوضع العام يعزز من موقف بغداد في اتخاذ كافة الخطوات الدفاعية لحماية أمن حدودها مع دول الجوار، سواء مع سوريا أو غيرها".
وأوضح النائب علي نعمة، أن "الأحداث التي وقعت في سوريا يوم الثامن من كانون الأول الماضي وما نتج عنها من تطورات دفعت بغداد إلى تعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا، التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر، وتشمل بعض المحاور المعقدة من حيث التضاريس والجغرافيا، وهو ما تطلب تبني استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات".
